مجلس محافظة نينوى يلوح باللجوء للبرلمان والمحكمة الاتحادية

كشفت مصادر مطلعة في مجلس محافظة نينوى تقديم قائمة نينوى المتاخية رؤيتها لانهاء مقاطعتها لمجلس المحافظة في شروط جديدة أبرزها المطالبة بمناصب رئيس المجلس والنائب الاول لمحافظ واصرارها على انتهاج مبدا وسياسة الامن المشترك في عموم المحافظة بين قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة والاجهزة الامنية الاخرى فيما اعترفت بعائدية الاقضية والنواحي المشمولة بالمادة 140 إلى محافظة نينوى لحين تنفيذ تلك المادة وتقرير مصير تلك المناطق .

وتابعت المصادر لـ(عراقيون) ان مجلس محافظة نينوى اعتبر انه لم يخالف القانون والأسلوب الديمقراطي في الوصول الى السلطة مطلبا بخروج البيشمركة من كافة مناطق محافظة نينوى وتمكين الجيش من القيام بالواجبات الاستراتيجية لكافة الاراضي العراقية خصوصا ان الجيش العراقي مكون من كافة القوميات ..

وشدد مجلس المحافظة على عدم الاعتراف بأي قوة غير القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع في اشارة منه الى اخراج قوات ( الاسايش و الباراستن) من حدود نينوى ..

فيما اوضحت المصادر على عدم الاعتراض على المشاركة في المناصب على ان تكون وفق القانون والدستور والصلاحيات المقرة اساسا من الحكومة العراقية .

في غضون ذلك اعلنت القوى والكيانات السياسية في محافظة نينوى رفضها للمقترح الاميركي بنشر قوات مشتركة في مناطق من محافظة نينوى وكشفت مصادر سياسية مطلعة ل( عراقيون) عن اعتزام القوى والكيانات السياسية عقد مؤتمر صحفي لاعلان موقف واحد رافض لهذا المقترح بنشر الميليشيات في أي شبر من محافظة نينوى وقال مناضل توفيق عضو اللجنة المشرفة على المؤتمر :يجب اقتصار عملية الحفاظ على الامن بالقطعات العسكرية من الجيش العراقي والشرطة المحلية والاتحادية وان تكون بامرة قيادة واحدة ورفض توفيق تعدد القيادات التي تؤدي الى تقاطع الاوامر وارباك عملية الامن وحدوث مصادمات بين القوى المختلفة .. مضيفا : ان مؤتمر القوى السياسية سيجدد المطالبة بتشكيل فرقة عسكرية من ابناء المحافظة ، لافتا الى انهم اذا استمروا من جانبهم بالمضي في نشر القوات المشتركة فان القوى السياسية ستقوم بالمطالبة بنشر قوات عراقية في مناطقنا التي اقتطعت في عقرة وسميل ...

وكان مجلس محافظة نينوى قد اقر بالاجماع على رفض المقترح الامريكي بنشر قوات مشتركة فيما اسماها بالمناطق المتنازع عليها في حين بدأت التحضيرات من قبل القوات الامريكية واقليم كردستان والجيش العراقي بنشر قوات مشتركة في بعض مناطق محافظة نينوى ..

وأعلن دلدار الزيباري نائب رئيس مجلس محافظة نينوى رفض مجلس المحافظة كونه الممثل الشرعي لاهالي محافظة نينوى لهذا الاتفاق ورفضنا مبني على أسس منطقية وتابع في اتصال مع (عراقيون): (لو ننظر الى تلك القوات التي ستكون بتلك المناطق هي ثلاث قوات البشمركة وهي تابعة للطرف الاخر بالنزاع السياسي لما يسمى باقليم كردستان ،والقوات المركزية الجيش وهي قوات متمثلة بها كل الجهات السياسية ومنها التحالف الكردستاني ،والطرف الثالث هي القوات الاميركية وهي قوات لها رؤيتها الخاصة التي لاتنسحب إلى رؤية الحكومة المحلية في محافظة نينوى ..

متسائلا( أين طرف محافظة نينوى التي تعنى بمرجعية هذه الأراضي له الذي لم يأخذ بنظر الاعتبار) مشيرا إلى إتباع الإجراءات القانونية(و سوف نعلن رأي الحكومة المحلية فيما يخص هذه الاتفاقية ونرفعها إلى البرلمان والمحكمة الاتحادية وكل المراجع القانونية ورئاسة الوزراء ونقول بان الحكومة المحلية غير موافقة على هذا الاتفاق ،وسوف نعلن لاهالي محافظة نينوى وجهة نظر ممثليهم الشرعيين داخل مجلس المحافظة بان هذا الموضوع رفض لانه بالأصل لم يأخذ رأيهم بهذا الموضوع) ..

واضاف الزيباري: (ان الاتفاقية بهذا الشكل خرق للاتفاقية الامنية الخاصة بالانسحاب الاميركي فهي غير محددة بوقت او تشير الى وقت بقاء هذه القوات كما انها تطرح في مسودة الاتفاقية بانه مستقبلا يمكن ان تعوض هذه القوات بقوات دولية.) واوضح نائب رئيس المجلس (نحن محكومون بتاييد شعبي لانستطيع ان نقول للناس ان الموضوع انتهى على ضوء اتفقات توافقية وفرض واقع حال وفرض موازين قوى غير منطقية ولاقانونية وتعتبر تجاوز على القانون.) لافتا الى: (انه لم يؤخذ راي الممثلين الشرعيين للشرائح الخاصة في تلك المناطق وهم كوتا الشبك وكوتا المسيحيين وكوتا اليزيدية الذين يجب ان يؤخذ رايهم بشكل رسمي لانهم الممثلين الشرعيين الوحيدين لهذه الشرائح في تلك المناطق )..

واوضح زيباري ( ان الحكومة المحلية في محافظة نينوى اتبعت القانون ولم تخرج عنه والذي خرج عن القانون هم الطرف الاخر وعدم مقدرة الحكومة المركزية على فرض القانون هذا شيء عائد لها ونحن نتفهم الوضع السياسي لكن تفهمنا له حدود لاننا مقيدين بتمثيل شعبي وتفهمنا له حدود ويجب ان نطلع الناس على واقع الحال لاننا انتخبنا من قبل اهالي محافظة نينوى على ضوء بعض الطروحات والرؤى ومن النقاط الرئيسية كانت عائدية كل المناطق في ارض نينوى لمحافظة نينوى ولانستطيع ان نقول الان ان الامر اصبح توافقيا ويؤجل الامر الى اشعار اخر وخاصة نحن نستند على سند قانوني نحن قانونييون والخارج عن القانون هم المقاطعين هو الذي صادق على القانون وانسحب بعد الانتخابات وفوز القوائم واذا كان واقع المحاصصة السياسية في بغداد التناقضات السياسية الموجودة تفرض عليهم قرارات وتوافقات معينة للحصول على اهداف لكن هذا لايمنع وجوب احترام لارادة ثلاث ملايين ونصف نسمة هم اهالي محافظة نينوى)



وتابع زيباري ان (العنف لازال يصنف على انه يصدر من جهة واحدة لكننا نؤشر على انه ماموجود في محافظة نينوى هو عنف سياسي وهذا شيء يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار وليس فقط انها جهات مثبتة على انها مسلحة او ارهابية هناك وجود لعنف سياسي وهذا وارد في كل العراق هناك عنف سياسي لماذا تستثنى نينوى وتلغى من ذلك الاعتراف خاصة وان الصراعات السياسية متشابهة في العراق فلماذا يوصف العنف في نينوى على حالتين فقط وهناك عنف سياسي يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار) .

http://www.iraqyoon.net/news-833.html

اللهم امين
حياك الله
اخوي
نزار

شكرا على المرور
أستاذ وليد
حياك الله
....

هلا ابو حسام
حياك الله