اوراق يمنية

في مطلع عام 1980 كان المكتب السياسي للحزب منهمكا في بحث المعلومات التي وردت اليه في التقرير السري الذي تقدم به صالح منصر السييلي رئيس لجنة أمن الدولة وعلي شايع هادي رئيس جهاز الرقابة الحزبية. وكان التقرير يحتوي معلومات عن اجتماع سري عقد في بودابست العاصمة الهنغارية تحت رعاية السفير (محسن) وبحضور قماطة وعبد العزيز عبد الولي بتوجيه وتخطيط من عبد الفتاح اسماعيل. حيث افاد التقرير أن خطوط الهاتف كانت تتحرك بين موسكو حيث يقيم عبد الفتاح اسماعيل في فيللا بالقرب من تلال لينين، وبين برلين حيث يقيم عبد العزيز عبد الولي الذي كان يدرس القانون الدولي هناك وبين بودابيست حيث السفير (محسن) وذلك بهدف انشاء حزب معارض يعمل داخل الحزب الاشتراكي اليمني.
وعلي أثر هذه المعلومات أخذ المكتب السياسي القرارات التالية:
اولا - استدعاء محسن وقماطة باسرع ما يمكن.
ثانيا - ايداعهما السجن والتحقيق معهما.
وقد كلف المكتب السياسي كلا من صالح السييلي وعلي شايع هادي بالتحقيق معهما، وفعلا قدما تقريرا الي المكتب السياسي يثبت ادانتهما، وكان علي عنتر يدفع الاتخاذ قرار بتصفيتهما جسديا. لكن التعقل والحكمة هي التي تغلبت حتي اعلن عن انتحار قماطة داخل زنزانته أو كما قيل أنه أعدم وكان موت قماطة السبب في اسقاط مسألة اعدام محسن.
وفي صيف عام 1980 اتخذ المكتب السياسي قرارا بايداع محمود عبد الله عشيش وزير المواصلات آنذاك السجن وذلك بسبب قضية اخلاقية تتعلق ببسطه اليد علي أموال الدولة، ونتيجة للتدخلات السياسية تم اطلاق سراحه من المعتقل ووضعه تحت الاقامة الجبرية في تشرين ثاني/ نوفمبر 1981.
وهكذا ظلت قضية وفاة قماطة وعبد العزيز عبد الولي ومحمد صالح مطيع وقبله فيصل الشعبي غامضة حتي الآن. وما تزال أسباب سقوط الطائرة التي كانت تقل عددا من الدبوماسيين في اليمن بين عدن وحضرموت في 30/4/1973 بينهم وزير الخارجية محمد صالح عولقي ومحمدناصر مدير وكالة أنباء عدن وعبد الباري قاسم رئيس تحرير صحيفة 14 اكتوبر والذي شغل منصب وزير الثقافة والاعلام بعد اقصاء الرئيس قحطان الشعبي في 22/6/1969. نقول ما تزال الاسباب مجهولة.
كما ظلت استقالة عبد الفتاح اسماعيل غامضة وكذلك اقامته في موسكو غامضة وعودته منها في آذار 1985 غامضة أيضا بل حتي وفاته ظلت غامضة. حيث قيل ان الذي قتله شخص يدعي (جوهر) قام بالعملية بأمر من سعيد صالح وزير أمن الدولة. وقد توفي جوهر هذا ومن بعده سعيد صالح قيل في حادث مؤسف. وهكذا طمست كل المعلومات المتعلقة بمقتل عبد الفتاح ودفنه.

الصـراع السياسي في عهد
علي ناصر محمد
بدأ علي ناصر محمد عهده باطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين والسجناء السياسيين وبرعاية وتقدير وتكريم مناضلي الحزب وخاصة مناضلي حرب التحرير بصرف النظر عن خلافاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية، وبدأ في معالجة الخلافات بحكمة سياسية دون اللجوء الي استخدام لغة العنف، كما أن العناصر الموالية لعبد الفتاح اسماعيل لم تمس مراكزهم القيادية علي المستوي الحزبي وعلي مستوي الدولة. والحكومة بل ازداد نفوذهم داخل الحزب والدولة والحكومة والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والمهنية.
أراد علي ناصر محمد من هذا السلوك بداية لتقليد سياسي جديد في حياة الحزب والبلاد فظهر بمظهر رجل الحزب والدولة القادر علي اطفاء الحرائق. الا ان النار كانت تحت الرماد، وكان علي عنتر ينفخ الرماد داخل الجيش لاشعال الحرائق من جديد في صفوف الحزب معلنا بدء جولة جديدة من الصراعات السياسية.
وعلي عنتر مقاتل صلب حارب في صفوف الجبهة القومية منذ تأسيسها. وهو يؤكد ذلك حينما يقول" لم اتذكر معركة واحدة صغيرة كانت أم كبيرة الا وانا احد المشاركين فيها، وطول مرحلة الكفاح لم أصب باية طلقة من رصاصات العدو، وربما كان من سوء حظي. لا ادري أني لم استشهد حينذاك".
وعندما حدث انقلاب 20آذار/ مارس 1968 الذي قاده الرئيس قحطان الشعبي نصح أحد كبار قادة الانقلاب بأن تطلق اشاعة مفادها أن علي عنتر يؤيد الانقلاب وذلك لضمان نجاح المحاولة، غير ان علي عنتر رفض ذلك وأخذ يزحف بجيش التحرير لانقاذ الثورة واحباط المحاولة. وكان عنتر واحدا من أبرز صناع خطوة 22 حزيران/يونيو 1969 التصحيحية التي اطاحت بقحطان الشعبي، حيث رفع شعار"وكن لا نحميه لا نستحقه". كما ساهم عنتر مساهمة قوية وفاعلة في القضاء علي سالم ربيع علي في المجابهة التي وقعت بين الطرفين في 26/6/1978.
غير أن علي ناصر محمد وجد أن تصدع المكتب السياسي المستمر هو السبب في الازمات والصراعات وأن الاعضاء التقليديين في المكتب السياسي ينبغي تحجيم نفوذهم داخل مؤسسات الدولة وجهاز الحزب. لذلك يري لابد من تطعيم المكتب السياسي بدماء جديدة من الصف القيادي الثاني في اللجنة المركزية. وهكذا انعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب الاشتراكي اليمني للفترة من 12- الي 14 تشرين أول/اكتوبر 1980 في ظل أزمة عامة وانفلات في الاوضاع علي مستوي الحزب والدولة، وكان الجميع يبحثون عن مخرج للازمة وكانت جميع الاوراق بيد علي ناصر محمد الأمين العام، رئيس هيئة الرئاسة ورئيس الوزراء الذي كانت جميع الامال معقوده عليه، لذلك جاء قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب بأن يتم عزل العناصر التقليدية من المكتب السياسي واقصائها عن مناصب النفوذ في الدولة. كما قرر المؤتمر انتخاب بعض الوجوه الجديدة في المكتب السياسي علي اساس أنه سيخلق ديناميكية جديدة للمكتب السياسي وسيؤثر علي مضمون وشكل القرارات التي سيتخذها بصدد القضايا العامة علي مستوي الحزب والدولة والمنظمات المهنية.
لقد عقد علي ناصر محمد المؤتمر الاستثنائي كمحاولة لرأب الصدع داخل قيادة الحزب ودون أن يشن حملة اعلامية ضد سلفه عبد الفتاح اسماعيل، بل علي العكس تماما فقد أبقي المؤتمر علي جميع انصار عبد الفتاح اسماعيل في مناصبهم القيادية علي مستوي الحزب والدولة. فقد نجح علي ناصر محمد في تشكيل لجنة مركزية ومكتب سياسي تدين غالبية اعضائه بالولاء له. ونجح في تحقيق ذلك بعد أن أقنع أعضاء المؤتمر بضرورة ابعاد رموز الخلاف عن قيادة الحزب من أجل الحفاظ علي وحدته، ولكن رموز الخلاف هم في ذات الوقت القادة التاريخيين الرئيسيين للحزب وقبل ذلك الجبهة القومية التي قادت الكفاح المسلح ضد الاحتلال البريطاني، وحققت الاستقلال.
وهكذا سقط أعضاء المكتب السياسي السابق بشكل شبه كامل وهم(صالح مصلح قاسم وزير الداخلية السابق، وعبد العزيز عبد الولي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير التخطيط وكان من المقربين لعبد الفتاح اسماعيل وعلي سالم البيض، وعلي باذيب وانيس حسن يحيي وسالم صالح محمد ومحمد سعيد عبد الله- محسن -).
كما استطاع علي ناصر محمد التخلص بعد ذلك من محمود عبد الله عشيش فأودعه السجن، وكذلك التخلص من حسين قماطة جسديا، ثم ابعاد عبد العزيز عبد الولي الي جمهورية المانيا الشرقية- آنذاك- حيث توفي هناك في ظروف ما زالت غامضة حتي الآن. وقد نعته اللجنة المركزية وهيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلي. وقال بيان النعي " أن وفاته خسارة كبيرة للحزب والدولة. وقد توفي عبد الولي يوم 23/5/1983 في مستشفي محافظة (بوتسدام) في المانيا حيث كان يواصل دراسته العليا في أكاديمية العلوم الدولية والقانون هناك
. ثم وجهت له تهمة مؤتمر المجرالذي عقد في هنغاريا الشعبية ذلك المؤتمر الذي ضم كل من عبد الفتاح اسماعيل وعبد العزيز عبد الولي وحسين قماطة ومحمد سعيد عبد الله (محسن) جري خلاله مناقشة كيفية التخلص من علي ناصر محمد.
وانتخب المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي مكتبا سياسيا مصغرا تشكل من الرئيس علي ناصر محمد وعلي عنتر وأعضاء جدد دخلوا المكتب السياسي لأول مرة منهم صالح منصر السييلي وأبو بكر باذيب - شقيق علي وعبد الله باذيب- وهؤلاء الاخوة يمثلون الحزب الشيوعي في عدن، وكذلك عبد الغني عبد القادر وهو بعثي سابقا ومعه انيس حسن يحيي ضمن جناح صلاح جديد في سوريا.

محاولات وحدوية مع الشمال
خلال فترة ابتعاد عبد الفتاح اسماعيل عن عدن واقامته الاجبارية في موسكو بدا ان الرئيس علي ناصر محمد يتمتع بحرية الحركة، وانعكس ذلك في التخفيف من العداء للدول التقليدية، وتوالي لقاءات القمة مع قيادة الشطر الشمالي والرئيس علي عبد الله صالح. بعد ان استقرت الاوضاع في الشطر الجنوبي لصالح علي ناصر محمد قام بزيارة الشطر الشمالي في حزيران/يونيو 1980 وصدر بيان مشترك عن لقائه بالرئيس علي عبد الله صالح، اكد فيه علي ضرورة الاسراع بالخطي الوحدوية، وتنفيذ كل الاتفاقات السابقة التي نصت عليها اتفاقات القاهرة/ طرابلس/ الجزائر/ فعطبة/ الكويت.
وتمخض اللقاء عن تكوين بعض المؤسسات المشتركة في مجال النقل البري والبحري والسياحة والثروات الطبيعية، وايضا تنسيق السياسة الخارجية بين الشطرين. وبعد هذا اللقاء توالت لقاءات قيادتي الشطرين في ايلول /سبتمبر 1980 بمدينة تعز، وايلول /سبتمبر 1981 في مدينة تعز ايضا، الا ان اهم وابرز تلك اللقاءات تمثلت في زيارة العقيد علي عبد الله صالح لمدينة عدن في 30 تشرين الثاني /نوفمبر 1981 وهي اول زيارة لرئيس من الشطر الشمالي الي الشطر الجنوبي من الوطن اليمني الموحد كان المنطق الغالب الذي سارت عليه سياسة علي ناصر محمد هو منطق الدولة اكثر منه منطق الثورة، وعلي هذا الاساس تركز الاعتماد علي الصلات المباشرة بين القيادتين وعلي التواصل الي سلسلة من الاتفاقيات الرسمية.
وفي ايار/ مايو 1982 كان لقاء تعز الذي مثّل نقلة كبيرة لازالة العوائق التي تعترض تحسن العلاقات بين الشطرين، فقد اتفق في هذا اللقاء علي عدم التدخل من قبل اي شطر في شؤون الشطر الاخر، ونبذ العنف بين الشطرين وحل المشاكل سلميا.

مجلس يمني أعلي مشترك
وكان ذلك اللقاء بمثابة عدم السماح للمعارضة في كلا الشطرين باي نشاط عسكري او تخريبي علي الحدود فيما بينهما.واستمرارا للتحسن الملموس في العلاقات بين الشطرين، وعقدت سكرتارية المجلس اليمني عدة لقاءات، وتكونت اللجنة الوزارية المشتركة للبحث في توحيد النظم والاساليب المتبعة في الشطرين، وقد عقدت اولي جلساتها في عدن في تشرين الثاني/ نوفمبر 1982، كما انتظمت لقاءات المجلس اليمني الاعلي فعقد اربع دورات متتالية، وشكّل لقاء القمة في عدن في كانون الثاني (يناير) 1985 نقلة نوعية جديدة في مسار العلاقات بين الشطرين عندما جاء علي عبد الله صالح عن طريق البر الي عدن ليدشن الخط البري بين صنعاء وعدن، ومن ثم تواصل اللقاء بين الرئيسين والانتقال الي مدينة تعز في الشمال لاستكمال المناقشات التي طالبت بضرورة الاسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات المجلس اليمني الاعلي. وتطورت العلاقات بين دولتي اليمن في اتجاه حسن الجوار، الامر الذي يؤكد تبادل الزيارات بين الرئيسين علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية وعلي ناصر محمد. وجاء في البيان الختامي لزيارة علي ناصر محمد الي الجمهورية العربية في ايلول/ سبتمبر 1983 من اجل المصالح العليا للشعب اليمني يستمر النضال من اجل تحقيق وحدة اليمن وشعبها بالطريق الديمقراطي السلمي.
ان القيادة السياسة لكلا الشطرين في بلادنا ستواصل بذلك الجهود في سبيل التطبيق الدقيق والمتواصل للخطوات العملية من اجل الوحدة والتي اكدت عليها اتفاقية الوحدة اليمنية الموقع عليها من قبل قيادة شطري بلادنا). ويمكن القول ان تلك الفترة شهدت تاسيس النظرة الوظيفية الفنية، الممزوجة باعتبارات سياسية لانجاز مشروع الوحدة اليمنية، وهو ما يمكن تسميته (بمنهج الوظيفة الشاملة) ومثلما وضح من الخطوات الوحدوية التي اتفق عليها، فقد غلب الطابع الفني الممتزج بارادة سياسية، او بعبارة اخري اخذ القرار السياسي بالتركيز علي الجوانب الفنية التي من شأنها بلورة المصلحة المشتركة وتبادل المنافع، وتحيد الانظمة وتوحيد الانظمة في العديد من المجالات المادية والمعنوية، ولم يقتصر الامر علي العمل التكاملي في قطاع او اثنين علي وجه التحديد بالطبع فان اتخاذ القرار والتواصل الي الاتفاق بعينه لا يمثل سوي نصف الطريق، باعتبار ان النصف الثاني هو تنفيذ تلك الاتفاقات ونقلها الي حيز الواقع، وجعلها اكثر من مجرد حبر علي ورق. ويتضح من متابعة مجمل القرارات والاتفاقات ان بعضها واجه تعثرا كليا او جزئيا لاعتبارات شتي مثل تسهيل التبادل التجاري بين الشطرين، وتسهيل انتقال المواطنين وفق اجراءات بسيطة، وتنفيذ بعض المشروعات المشتركة في حين وجدت بعض الاتفاقات الاخري طريقها الي التطبيق، وجزء منها طبق حرفيا، ومن هذه الطائفة تشكل المجلس اليمني الاعلي الذي عقد اربع دورات واجتماعات للجنة الوزارية المشتركة، التي كانت اشبه بمجلس وزراء مصغر للشطرين معا. وبدوره عقد ثلاث دورات. كما ان الاتفاقات في مجال الامن والحفاظ علي الاستقرار في الشطرين، والابتعاد عن التدخل المباشر او غير المباشر في شؤون الشطر الاخركان لها نصيب كبير من الالتزام والتطبيق، ويمكن القول انه بالرغم من تباين تطبيق بعض القرارات والاتفاقات فان السمة الغالبة هي توافر قوة دفع خاصة للوحدة اليمنية، والتزام مشترك بمنهج الحوار والتطبيق السلمي التدريجي لمشروع اعادة توحيد الشطرين والعمل علي توفير وايجاد اساس راق مشترك.
كان علي ناصر محمد معنيا بضمان علاقات سليمة مع المملكة العربية السعودية وتاكيدا لمصداقية الرغبة في اقامة علاقات حسن الجوار، وايحاءا بان الامور لم تعد مثلما كانت ايام عبد الفتاح اسماعيل، ولضمان نجاح جهود الانفتاح المبدئي المرن علي بلدان المنطقة. وعلي هذا الاساس تركز الاعتماد علي الصلات المباشرة بين القيادتين وعلي التوصل الي سلسلة من الاتفقات الرسمية. وفي هذا الصدد يقول علي ناصر محمد ان الجهود التي بذلناها بشكل مشترك علي صعيد قيادة الشطرين حققت نجاحا علي طريق تحقيق الوحدة اليمنية، وهذا النجاح يعود الي حالة الاستقرار التي تحققت بفضل هذه الجهود بعد ما تمكنا من ازالة حالة التوتر وعدم الاستقرار بين الشطرين والذي حاول ويحاول الامبرياليون واعداء الوحدة اشعالها في الساحة اليمنية، وفي ضوء هذه الجهود تم التوصل الي عدد من الاتفاقات الوحدوية التي تخدم مصلحة الشعب اليمني علي صعيد التنسيق الاقتصادي والسياسي والثقافي وكـذا تنقل المواطنيـن، ذلك التنسـيق الذي نتـج عـن لقــاءات عــدن وصنعاء وتعز.

عاشت ايدك على هذه المعلومات القيمة

نسأل ان يصافي اليمن واهلها

بوركت وجزيت كل خير
غالينا ابو طيبه
على التفاصيل التي بينت
فالك الجنه.