وكالة الأنباء اليمنية السبت 14 فبراير د/ عبدالله زيد صنعاء: يترقب اليمنيون موعد اجتماع مركز التراث العالمي المقرر في يونيو المقبل لمناقشة التقرير المرفوع من بعثة المركز التي زارت مدينة زبيد التاريخية مؤخراً بغرض نقل صورة موجزة عما آلت إليه أوضاع المدينة وما تم تنفيذه من اشتراطات “اليونسكو” التي أعطت المدينة يونيو 2007 مهلة عامين قبل شطبها من قائمة مدن التراث العالمي حيث وضعتها حيئنذ في القائمة المهددة بالخطر ووضعت مجموعة من الاشتراطات للحكومة اليمنية للحفاظ على المدينة وإنقاذها وتجاوزها حالها المأساوي.
الجهات المعنية تبدو متفائلة من القرار المترقب انطلاقا مما تقول انها لمسته ايجابيا في تفاعل أعضاء البعثة التي زارت اليمن مؤخرا لرفع التقرير النهائي حول الوضع الذي آلت اليه المدينة.
ومهمة هذه البعثة وفق رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية الدكتور عبدالله زيد عيسى هو لرصد ما أنجزته الحكومة من جهود و أعمال في المدينة ورفعها ضمن التقرير الذي على ضوئه سيتخذ المركز القرار إما بتمديد المدة للمدينة او شطبها من قائمة التراث العالمي.
وأشار مدير مكتب هيئة الحفاظ على المدن التاريخية بزبيد إلى ان البعثة على مدى أربعة أيام قد اطلعت على ماتم انجازه من جهود وأعمال وبرامج ومخططات من قبل الحكومة في زبيد.
الايجابياتيلفت الدكتور عيسى الى انه تم التباحث مع البعثة حول رأيهم عن وضع المدينة وماتم انجازه .. مؤكداً انهم راضون عما تم انجازه في الحفاظ على المدينة.
وأضاف ” أطلعونا بأنهم لمسوا خلال زيارتهم للمدينة توجه الحكومة الجاد للاهتمام بالمدينة والخروج بها من الحالة التي تعانيها وقد أكدوا على هذا في تقريرهم لمركز التراث العالمي”.
ويعتبر رئيس وحدة الموروث الثقافي في الصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالله الديلمي هذا التقرير سيكون تقريرا ايجابيا لصالح اليمن.
لكنه يقول: بالنسبة لهم الجهود المبذولة ملموسة وواضحة ولكنها تحتاج إلى وقت وهذا معناه ان المدينة لن تشطب وسيتم التمديد وإعطاء فرصة أخرى نظراً للجهود الملموسة على الأرض”.
الانطباع الايجابي لمسناه أيضا لدى مدير عام المشروع اليمني الألماني لتنمية المدن التاريخية (جي تي زد ) المهندس عمر عبدالعزيز الحلاج .. موضحا: ” لقد قابلوا عددا كبيرا من الشركاء المعنيين بالحفاظ على المدينة بما فيهم سكان المدينة والجمعيات ولاحظوا التفاعل والتحرك الايجابي من جميع الشركاء على مختلف المستويات وانطباعهم بشكل عام إيجابي “.
فيما يزيد مدير مكتب الهيئة بزبيد موضحا: ” أشادت البعثة بعدد من الإجراءات المنفذة بدايةً بالاهتمام السياسي المتمثل بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بزبيد وقرار مجلس الوزراء رقم 437 القاضي بتشكيل لجنة وزارية من جهات الاختصاص برئاسة وزير الثقافة لمعالجة أوضاع وإشكاليات المدينة “.
ويضيف ” بالإضافة إلى إشادتهم بجهود تحديث وتفعيل فروع الوزارات المعنية، وإنزال مخططات مدينة التوسع الجديدة ( وحدات الجوار ) من الأشغال العامة، الحد من انتشار المخالفات، وإجراءات مكتب الهيئة في إصدار تراخيص ترميم المباني، وجهود الجهات العاملة والداعمة لترميم المباني وإنعاش السوق الجديد وأخيراً مشروع الرصف التجريبي للمدينة.
ويقول البروفسور دانيال بيني وهو احد الخبراء الذين رافقوا البعثة خلال زيارتها إلى زبيد: اطلعنا على الوضع في زبيد وأحسسنا ان هناك تحركا جاد من الحكومة لتغيير وضع المدينة وتتمثل في اللجنة الوزارية ودعم الجهات الداعمة ممثلة بالصندوق الاجتماعي ومشروع الرصف وتحديث وتفعيل فروع الوزارات ذات العلاقة ودعمها.
نتوقع التمديدبجانب الإشادة يقول الدكتور عبدالله زيد عيسى إن البعثة طالبت بضرورة مواصلة الجهود الحكومية بنفس الوتيرة.
وأضاف ” نحن نسعى لمنحنا وقت إضافي لان مشاكل زبيد كبيرة وتحتاج إلى وقت والمهم انه يتم انجاز شيء على الأرض وبدورنا سنقدم تقريرنا لمركز التراث العالمي متضمناً جميع ماتم انجازه وانا أتوقع ان يتم التمديد.
وبين الحلاج أن البعثة أيضا أكدت ضرورة إيجاد بدائل وحلول مدروسة للمدينة توضح المسموح به والممنوع وماهو الذي يجب الحفاظ عليه وما يمكن تغييره.
وحسب قول مدير مكتب الهيئة بزبيد فان أهم ملاحظات ومطالب البعثة قد تمثلت في: ضرورة الإسراع بإصدار قانون الحفاظ على المدن التاريخية، وضرورة إزالة المخالفات ولو نماذج لردع المخالفين والوصول لمنع كامل للمخالفات وتوفير الإمكانيات الكافية، وتفعيل دعم مواد البناء التقليدية.
ويضيف:” لقد طالبوا بالإسراع بتنفيذ مخطط إداري تنموي للمدينة بشكل عام يتضمن الخرائط والدراسات الهندسية وبرامج التوعية والأدلة الإرشادية، وإحياء وتطوير الحرف التقليدية واليدوية، كما أكدوا ضرورة استمرار سير العمل بنفس الوتيرة لتتجاوز المدينة قائمة المدن المهددة بالخطر”.
ويخلص البرفسور بيني إلى: ان الوضع في زبيد معقد وما تم إنجازه مرضٍ لكنه بحاجة إلى عمل كثير ودعم وتنفيذ على الأرض إضافة إلى ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي للمدينة والشيء المهم هو استمرار الحكومة في العمل بوتيرة عالية .
تفائل الجميع ونحن معهم لا نملك سوى التفاؤل وكذا المطالبة بتنفيذ كل التوصيات والمطالبات التي تضمنها تقرير البعثة بما فيها التوصيات و المطالب التي لم تتضمنها هذه السطور على ألسنة المتحدثين من الجهات المعنية ؛ لان ما لم يذكروه – بالطبع – هو اكبر مما ورد على السنتهم … لكن هل الانطباعات الايجابية للبعثة كافية للخروج بالقرار المطلوب و اقصد به قرار إعادة المدينة إلى قائمة مدن التراث العالمي (الآمنة) اما ان يكون القرار هو إبقائها في نفس القائمة المهددة بالخطر وتمديد المهلة فهو- من وجهة نظري- قرار يؤكد عجز الجهات المعنية عن تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات السابقة لإنقاذ المدينة.