الهاشمي ينقض التعديل الجديد لقانون الانتخابات

دبي-الشرقية: قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب يوم أمس بانه غير دستوري ومجحف و يتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية. وكان مجلس النواب صوَّت أمس على التعديل الأول لقانون الانتخابات بعد أن كان الهاشمي قد نقضه في 18من الشهر الجاري.ونقل بيان اصدره مكتب الهاشمي عنه قوله ان التعديل الاخير صدر في تناقض واضح في طريقة احتساب المقاعد بين مادتيه الاولى والثانية ، بل تضمن تغييراً في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات وهو ما لم يرد في التعديلات المقترحة اضافة الى تجاهل مظلومية عراقيي الخارج ، ومنهم المهجرون و ان ترك هذا الأمر الهام الى مفوضية الانتخابات هو قرار هامشي غامض.وتابع ان المجلس تغاضى عن إنصاف الأقليات، وفعل الشيء ذاته مع القوائم الانتخابية الصغيرة التي بات وجودها في المؤسسة التشريعية مطلوباً تكريساً للتعددية السياسية.وذكر الهاشمي: ان الأهم من ذلك كله، أن يصدر التعديل في غياب التوافق الوطني ، الامر الذي أ تم التاكيد عليه مراراً حتى في الرسالة الجوابية الاخيرة التي ارسلت إلى رئاسة مجلس النواب.


ووصف التعديل الذي اصدره مجلس النواب يوم أمس بانه :"غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار , وان رئاسة مجلس النواب في ادارتها المؤسفة لجلسة يوم امس تتحمل القسط الأكبر مما حصل.وبين الهاشمي: إن ما حصل يشكل سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلباً على مجمل العملية السياسية, وان الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك. واشار البيان الى ان نقض طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية للقانون السابق والذي كان رغم عيوبه التي حاول إصلاحها في رسالة النقض ، أكثر إنصافاً للعراقيين من القانون الجديد الذي سيتعامل معه الهاشمي كما تعامل مع سابقه بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظاً على المصالح الوطنية العليا، وتكريساً للديمقراطية، وتأسيساً لدولة العدل


>>>>>>>>>>>>>>>

الهاشمي: لن اكرر تجربة الموافقة على الدستور بعد خذلي



دبي-الشرقية: ذكر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي انه لن يكرر تجربة الدستور عام الفين وخمسة والتي وافق خلالها على اقراره بشرط اجراء تعديلات بعد اربعة اشهر من الموافقة عليه واضاف في مؤتمر صحفي حول رفضه مقترحا يقضي باقرار قانون الانتخابات ومن ثم يتم اجراء التعديلات عليه ان القادة الذين تم التوقيع معهم على مسألة اقرار الدستور قد خذلوه ولذلك بقي الدستور معلقا دون تعديل حتى هذه اللحظة مضيفا انه قرر نقض المادة حول تمثيل المهجرين ليمكن تعديلها من قبل البرلمان بسرعة لتمرير هذا القانون معربا في الوقت نفسه عن تفاؤله بتعديل الفقرة وضمن الفترة المحددة. وذكرت مصادر قانونية ان نقض نائب الرئيس للفقرة الاولى من قانون الانتخابات سليم ٌ من الناحية الدستورية

خبر مهم ..والانتخابات على الابواب
ويمكن تتاجل بعد مانعلم
شكرا اخ خليل الجبوري
تقبل مروري ..وكل عام وانتم بخير

ابو معمر
مشاعر

المشكلة انه في برلمان الحكومة العراقية
لا اتفاق
وهذا له مردود سلبي على الوضع بصورة عامة

الله المستعان

اي والله كان الله في عون الاوطان
حياك الله يا ابو حسام
.....................

السؤدد
حياك الله
و
رؤية اراها صائبة