: المرتجى والمؤجل... حتى (قيام)الانتخابات!

في الدول "شبه الديموقراطية"تهتز أركان السلطة ، مع إجراء أوحدث قد يعرض مصالحها الى ضرر بالغ او يجرها الى موقف على الضد من اتجاه الرأي العام فيها. لكن الحكومات "شبه الديموقراطية"، وحتى "ضعيفة الايمان" بالديموقراطية تضطر وتجبرعلى التنحي وتقديم الاعتذار لشعبها وناخبيها اذا ماعجزت عن تبرير الثقة بأهليتها سواء على صعيد السيادة او الأمن او الاقتصاد وحتى التقصيرفي حماية البيئة!
ولا معنى لتداول السلطة اذا لم يجر التحرك في هذا الاتجاه، خصوصا في مراحل الازمات والتراجعات والاخفاقات الخطيرة، ويعبر الحكام فيها عن شعورهم بالمسؤولية واستعدادهم لتحمل النتائج بالتنحي على الاقل دون التعرض لمساءلة اقسى.

ثلاث حكومات تداولت حكم "العراق الجديد"، وهو في طور التكوين ديموقراطياً حتى الان ، بل ان الدولة نفسها هي في حالة اعادة بناء ،ولو على خرائب وفضلات الدولة الاستبدادية ونظامها المنهار.. ثلاثة رؤساء حكومات خرج الاول منهم بعد اول انتخابات "شبه ديموقراطية" ،على مضض، اذ صرح مع اول مؤشر لتعذر تكليفه برئاسة الحكومة، بأن حياته ستكون في خطر اذا بقي في البلاد خارج "المسؤولية" وهو لم يتوقف، وهذا لايتعارض مع المشروعية الديموقراطية ، اذا لم يخرج عن المألوف في الانظمة الديموقراطية ، عن اي مسعى يساعده على التسلل ثانية الى رئاسة الحكومة.
ولا يبدو انه يقبل بغيرها مطلقا، ويرى من وجهة نظره استحالة معالجة الازمات وانعدام الامن والاستقرار، وترميم العملية السياسية وانجاز المصالحة الوطنية الا بعودته ظافرا رئيسا للحكومة!
اما الرئيس الثاني للوزراء فقد تنحى ، ولكن "بشق الانفس" واختار تشكيل كتلة سياسية جديدة خارج حزبه، لخوض الصراع في مستوياته المختلفة انتظارا لفرصة جديدة. ومأثرته تنعكس في استعداده للعمل السياسي وفقا للممكن، ولايعاب على سلوكه هذا ديموقراطياً.
اما الرئيس الثالث الحالي للحكومة فليس في الافق مايشير الى استعداده لتقديم نموذج آخر لقادة "العراق الجديد"، بل انه يمضي ساعيا دون كلل ودون اخفاء مسعاه، للبقاء الى اي امد ممكن في موقعه، وهذا حق مشروع له، على ان ينأى بنفسه عن توظيف الدولة وامكاناتها ونفوذ موقعه ، وهي كثيرة ومتعددة في المال والادوات والاعلام وغيرها لتحقيق طموحه المشروع هذا ،اذا ماجاء في السياق الاعتيادي.
والملفت ان هذا التقليد الذي كرسه رؤساء الوزراء المتعاقبون على الحكم، كان قد بدأ به اول رئيس جمهورية اختير للبلاد بعد مجلس الحكم، بعد انتهاء فترته الرئاسية المحددة طاب المنصب والمكان للرجل فبقي متشبثاً ومصراً على البقاء في المنصب والمكان اللذين لم يغادرهما الا بعد جهد جهيد ادى به الى ان يختار العزلة وينهي حياة سياسية لم تدم طويلاً.
وسوى هذا وذاك كان رئيس البرلمان حامي حمى الديموقراطية ومصالح الشعب لم يرضخ الى القرار الجماعي المتخذ باعفائه من مجلس البرلمان الا بعد نضال طويل من اجل ضمان حقوق المنصب والاحتفاظ بها في التقاعد. حيث بقي مصرا على الكرسي تاركا البرلمان في أزمة رئاسة استمرت اشهراً طويلة. والظاهر ان لوثة الرئاسة والحكم مرشحة للانتشار في جميع مواقع ومسامات الدولة.
ان جريمة الاربعاء المروعة التي ارتكبتها شراذم القاعدة وفلول البعثيين الصداميين، ماهي الا حلقة في السلسلة الهشة للوضع السياسي والامني. اذ لم يعد يختلف اي فريق في العملية السياسية على ان التراجع، هو السمة الغالبة في الوضع السياسي الراهن، وان العقد الرئيسة فيها لاتزال قيد التداول لا الحل، وان وجهة تطور الاحداث لاتستقيم دون اعادة تقييم الاوضاع بكل جوانبها وميادينها ، ومن دون اعادة اصطفاف في القوى يتلازم ويتناول:
1- اعادة صياغة مفاهيم الحكم، وطبيعة العملية السياسية وقواها ومتطلبات تعزيزها.
2- المصالحة الوطنية ومضمونها ومفرداتها والقيم والأسس التي تبنى عليها وتنجز من خلالها.
3- تجليات المشروع الوطني على الضد من المشاريع والتجليات الطائفية.
الى جانب طائفة من المفاهيم والتوجهات والاستحقاقات التي يتقاذفها القادة في وسائل الاعلام وفي اللقاءات السرية خارج البلاد.
لكن ما يستنزف اهتمام القادة والاطراف والكتل المتنافسة، لايتركز في التوقف عند هذه القضايا والاستحقاقات الكبرى والتي يستحيل تعافي الوضع السياسي وتحقيق الامن والاستقرار دونها، بل في التسابق تمهيدا للانتخابات القادمة.
فكل اركان الدولة مشغولون ومعنيون حتى ذلك الوقت بمن سيظفر بولاية جديدة تمكنه من تشديد قبضته على سلطة البلاد ومصائرها ووجهة تطورها. والمؤسف ان ردود الافعال على جريمة الاربعاء وتداعياتها والتصدي لمعالجتها لم تخرج عن هذا السياق.
فالتصريحات والبيانات الحكومية والنيابية والحزبية اهتمت بالتأكيد على ان الجريمة استهدفت تخريب العملية السياسية والتأثيرعلى وجهة الانتخابات القادمة ونتائجها.
وزادت الحكومة..الى ان قرارات ستصدر لمعالجة "الاختراقات" في الاجهزة الامنية. ولم يتردد رئيس الوزراء عن التحذيرمن "تسييس الجريمة". وهي زلة لسان غير مقصودة، فالارهاب بكل أشكاله ليس سوى ممارسة للسياسة بأدوات القتل والجريمة والابادة ايا كان طابعها. ان جريمة الاربعاء المروعة وما سبقها ورافقها وتزامن معها من ترويعات في مدن اخرى، لم ينعكس في وعي القيادات الحزبية والحكومية واطراف العملية السياسية، خارج دائرة الاهتمام المباشر بالانتخابات القادمة، وهوس التحضير لها بما في ذلك تشكيل الائتلافات والقوائم الانتخابية، وما ينبغي عليه ان يترافق مع ذلك.
لقد كان من المتوقع ان يدعى الى اجتماع طارئ عاجل، تشارك فيه الكتل السياسية، والقيادات الحكومية، وقادة المنظمات والاحزاب غير المشاركة في الحكومة، للتداول فيما انحدرت اليه البلاد من تدهور امني وسياسي، واتخاذ الإجراء ات والتدابير المنسجمة مع التحديات والمخاطر الكبرى التي تتعرض لها، والتي تستهدف الدولة الناشئة ،والنظام الديموقراطي الهش، والقوات المسلحة والاجهزة الامنية. وان يخرج الاجتماع بقرارات وتدابير ملزمة للحكومة وكل مفاصلها ويتم من خلالها، ترشيد ادارة الدولة واعادة النظر في اساليب العمل القيادية فيها بدءا من مجلس الوزراء وقيادة القوات المسلحة، التي لم تخضع حتى هذه اللحظة الى ارادة مجلس النواب بكتلها السياسية المختلفة وتطبق ورقة الاصلاح السياسي التي اقرت قبل شهور.
وكان المتوقع ايضا التوقف بمسؤولية امام النهج السياسي لبعض قادة الكتل والمسؤولين في الدولة، واعضاء في مجلس النواب الذين يواصلون في تصريحاتهم ومواقفهم تزكية النظام السابق واضفاء "طابع وطني مخادع"على جرائمه.
ولايستحي البعض منهم او يخجل من ملايين الضحايا وهو يطالب باعادة الاعتبار لرموزه واطلاق سراح من هو منهم قيد العدالة، بل ويوحي بأن المصالحة الوطنية لاتعني في المحصلة النهائية سوى اعادة الدولة السابقة باجهزتها العسكرية والامنية، ودون ذلك "كما يفهم" من تصريحات البعض منهم.. استمرار التفخيخ والتفجير والجرائم المروعة بحق العراقيين !
ولكن.. بين المتوقع.. والمرتجى، وواقع الحال المثير للاسى والحزن ، نوايا تحث الخطى.. حتى قيام الانتخابات!


منقول
من
جريدة المدى

حياك الله اخي الكريم و ندعو للعراق الجريح بالخلاص من هذه الحكومات و الاحتلال
.....