قانون الانتخابات و منع تعدد الجنسية

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مقترح قانون إنتخابات مجلس النواب بعد إجراء التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء في مناقشته وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
وأوضح الدباغ: أن مقترح القانون قد جاء في ستة فصول توزعت بين سريان القانون وحق الانتخاب وحق الترشيح والنظام الإنتخابي والحملة الانتخابية حيث تسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلس النواب ولا تسري على المجالس الوطنية للأقاليم ،

مضيفا: ان الفصل الثاني تناول حق الانتخاب حيث يجري بالإقتراع العام السري والمباشر في 16/1/2010 ويشترط في الناخب أن يكون عراقي الجنسية وكامل الأهلية وقد أكمل الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الإنتخابات وأن يكون مسجلاً للإدلاء بصوته وفقاً للإجراءات التي نص عليها هذا القانون والتعليمات التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ويجري الاقتراع في يوم واحد وكذلك يجوز تأجيل الانتخابات في دائرة أو أكثر اذا اقتضت ذلك الظروف الأمنية بناء على توصية من مجلس الأمن الوطني.
وبين الناطق الرسمي: ان الفصل الثالث من القانون حدد الشروط الواجب توفرها في المرشح وهي أن لا يقل عمره عن 35 سنة ومن حملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وفقاً لضوابط وزارة التعليم العالي وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة وغيرمحكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو بجرائم الفساد الإداري والمالي والإثراء غير المشروع وأن يكون معروفاً بالسيرة الحسنة وأن لا يكون من العسكريين أو من منتسبي القوى الأمنية والأجهزة الأمنية الأخرى عند الترشيح واذا كان من منتسبيها السابقين فيجب أن تمر ستة أشهر في الأقل على انتهاء علاقته معها ويجب على المرشح الفائز الذي يحمل أكثر من جنسية أن يستوفي البند الدستوري الوارد في المادة 18 رابعاً والخاص بموضوع حيازة أكثر من جنسية.
وأضاف الدباغ: أن النظام الإنتخابي (الفصل الرابع) من مقترح القانون نص على أن مجلس النواب يتألف من عدد من المقاعد وبواقع (1) لكل مئة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية تقدير من وزارة التخطيط لحين توفر نتائج الإحصاء السكاني وتم تقديرها بحدود 310 مقاعد فلكل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع سكان تلك المحافظة وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء، وورد في مادة أخرى أن الترشيح يكون بطريقة القائمة المفتوحة حيث يحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجب أن لا يقل عدد المرشحين عن ثلاثة ما لم يكن الكيان السياسي فردياً ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الإنتخابية.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
http://almadapaper.net/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=75962

حياك الله
اخي العزيز

حياك الله ابو حسام
..................